مجالات الممارسة
قانون الشركات التجارية
ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية تكوين الشركات وتشغيلها وإدارتها، ويحدد أدوار ومسؤوليات المساهمين والمديرين وأصحاب المصلحة الآخرين، مع تحديد متطلبات الامتثال المالي والحوكمة.
يوفر مكتبنا خدمات قانونية احترافية ومتخصصة في مجال قانون الشركات التجارية الإماراتي، بما في ذلك تأسيس الشركات وحوكمة الشركات والاندماج والاستحواذ والامتثال القانوني لكافة التشريعات ذات الصلة.
يتم تخصيص كل خدمة لتلبية احتياجاتك وأهدافك التجارية ، وضماناً لامتثال شركتك للتشريعات المحلية والاتحادية وحماية مصالح عملك.
القانون الجنائي
يحكم قانون العقوبات الإماراتي (المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021) الجرائم الجنائية وعقوباتها في الإمارات العربية المتحدة. ويغطي كافة أنواع الجرائم، بما في ذلك السرقة والاحتيال والاعتداء والجرائم الإلكترونية والجرائم المالية. بالإضافة إلى ذلك، يحدد قانون الإجراءات الجزائية (مرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022) إجراءات التحقيق الجنائي، ومحاكمة المتهمين، وإصدار الحكم، وشروط استئناف الحكم في المحاكم العليا.
نحن نقدم خدمات الدفاع الجنائي للأفراد المتهمين بأنشطة إجرامية، ونضمن حماية حقوقهم في كل مرحلة من مراحل العملية القضائية. يمثل فريقنا العملاء في التحقيقات والمحاكمات والاستئنافات، ويضع استراتيجيات دفاع قوية مصممة لكل حالة.
من التحقيق الأولي إلى الحكم النهائي، نضمن استكشاف كل السبل القانونية لحماية عملائنا. اتصل بنا لمناقشة قضيتك والحصول على المشورة المتخصصة المصممة خصيصًا لاحتياجاتك.
قوانين العقارات في إمارة دبي
يتضمن الإطار التنظيمي العقاري في إمارة دبي ما يلي:
- قانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي.، والذي يحكم ملكية العقارات وتسجيلها.
- القانون رقم 26 لسنة 2007 الذي ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في دبي، والذي يحدد حقوق والتزامات الطرفين.
- القانون رقم 13 لسنة 2008 الذي ينظم تسجيل العقارات والمبيعات على الخارطة، ويوفر الحماية للمستثمرين ويضمن الشفافية في معاملات العقارات.
تتضمن خدماتنا في مجالات قوانين العقارات: صياغة العقود وحل المنازعات العقارية والمفاوضات بين المالك والمستأجر والمساعدة في تسجيل الممتلكات؛ ونقدم خدماتنا للمشترين والبائعين والملاك والمستأجرين والمطورين.
القانون المدني
يشكل قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات (قانون اتحادي رقم (5) لسنة 1985) الأساس القانوني لتنظيم المعاملات المدنية والتجارية في الدولة.
نحن لدينا خبرة كبيرة في قانون المعاملات المدنية وحل المنازعات المدنية وتقديم إرشادات الخبراء بشأن العقود والمسؤوليات والنزاعات العقارية ونعطي الأولوية للوضوح والدقة والالتزام بأفضل الممارسات القانونية لتقديم حلول قانونية ناجعة وفعالة.
قوانين الأسرة والأحوال الشخصية
ينظم قانون الأحوال الشخصية (قانون اتحادي رقم 28 لسنة 2005م) مسائل الأحوال الشخصية والأسرة مثل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث والوصاية للمسلمين الموجودين في الدولة؛ بينما ينظم قانون الأحوال الشخصية المدني (مرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022) مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين الموجودين في الدولة.
بما يخص القوانين المذكورة أعلاه. يقدم فريقنا أفضل الاستشارات والخدمات القانونية من حل نزاعات الحضانة أو تقديم المشورة بشأن الطلاق والنفقة والميراث.
المصارف والتمويل
نقدم لك خدمات قانونية متكاملة تغطي جميع جوانب المنازعات التي تنشأ عن المعاملات المصرفية والتمويل كالتمويل العقاري والقروض وبطاقات الائتمان. فريقنا من المحامين ذوي الخبرة الواسعة ملتزم بتقديم أفضل الحلول القانونية لعملائنا، سواء كانوا أفراداً أم شركات.
قانون التأمين
ينظم تنظيم أعمال التأمين (المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023) كافة الشؤون القانونية المتعلقة بشركات التأمين والمهن المرتبطة بها؛
وتعتبر قضايا التأمين معقدة ومتشعبة، وتتطلب محامي خبير ومتخصص بها ليتمكن من حماية حقوقك. لذا نقدم لك فريقاً من المتخصصين في قانون التأمين، الذين يمتلكون الخبرة والمعرفة اللازمة لمساعدتك في جميع جوانب المنازعات التأمينية.
قانون العلامات التجارية
ينظم قانون العلامات التجارية (المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية) كافة الشؤون القانونية المرتبطة بتسجيل وحماية العلامات التجارية في دولة الإمارات.
يساعدك محامونا على تسجيل علامتكم التجارية وحمايتها ومراقبتها وكذلك ملاحقة المعتدين عليها.
قانون العمل
ينظم قانون تنظيم علاقات العمل في دولة الإمارات (المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021) كافة النواحي القانونية لعلاقات العمل في الدولة.
سواء كنت موظفاً يواجه مشكلة في مكان العمل أو صاحب عمل يواجه مشكلة تتعلق بموظفيه، يمكنك التواصل معنا وطلب المساعدة من محامي عمالي متخصص ليقدم لك الحل القانوني الأمثل لك.
تتيح لنا خبرتنا الواسعة في قانون العمل الإماراتي تقديم أفضل الاستشارات القانونية لجميع القضايا المتعلقة بالعمل في الدولة
قانون المسؤولية الطبية
تنظم أحكام قانون المسؤولية الطبية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2016) كافة الجوانب القانونية التي تخص كل من يزاول مهنة الطب في الدولة.
في هذا المجال نحن نقدم خدماتنا القانونية بما يتعلق بسوء الممارسة الطبية
قانون الملكية الفكرية
يقدّم مكتبنا خدمات قانونية شاملة لحماية ملكيتك الفكرية سواء كنت ترغب بتسجيل براءة اختراع أو كتاباً أو نوتة موسيقية أو تنوي حماية حقوق النشر، فإننا نقدم الدعم القانوني اللازم. كما نقوم بملاحقة ومقاضاة الأشخاص الذين يعتدون على ملكيتك الفكرية
محاكم مركز دبي المالي العالمي
مركز دبي المالي العالمي (DIFC) هو منطقة مالية حرة تديره جهة مستقلة وله قانون خاص ونظام قضائي مستقل؛ ولأن له نظاماً قضائياً مستقلاً فيجب أن تتعامل مع محامي متخصص يفهم قوانينه ويملك ما يكفي من الخبرة للتعامل في قوانينه.
نحن متخصصين في قوانين مركز دبي المالي العالمي ونقدم لك الدعم القانوني اللازم في هذا النوع من القضايا. بناءاً على احتياجاتك التجارية ونعمل جنباً إلى جنب معك لتقديم أفضل الحلول القانونية التي تلبي متطلبات عملك.
الإفلاس والإعسار
ينظم قانون الإفلاس في دولة الإمارات (المرسوم بقانون اتحادي رقم 51 لسنة 2023) شؤون إفلاس التجار والشركات التجارية؛ بينما ينظم قانون الإعسار في دولة الإمارات (المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2019) شؤون الإعسار للأفراد ممن لا ينطبق عليهم وصف التاجر.
سواء كنت تخضع لقانون الإفلاس أم لقانون الإعسار؛ يمكنك طلب المساعدة القانونية منا، لدينا محامون متخصصون في كلا القانونين ويمكنكم تقديم المساعدة بدءاً من الاستشارة القانونية وحتى انتهاء الإجراءات.
قانون التحكيم
التحكيم: وسيلة يمكن من خلالها الفصل في نزاع بين طرفين أو أكثر بحكم ملزم لجميع الأطراف ويكون بواسطة هيئة التحكي. ويتم تنظيم التحكيم في دولة الإمارات بموجب قانون اتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم.
القانون البحري
ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم (43) لسنة 2023 في شأن القانون البحري كافة الجوانب القانونية المتعلقة بالمنشآت والسفن والوسائل البحرية التي تزاول الأنشطة المتعلقة بالنقل والملاحة البحرية.
