كل ما تريد معرفته عن جريمة التشهير في القانون الاماراتي

جريمة التشهير في القانون الاماراتي لما تحمله من حساسية بالنسبة للفرد كونها تؤثر سلباً على سمعته ومكانته الاجتماعية والمهنية.

وحيث أن التشريعات والقوانين وضعت منذ القدم لحماية حقوق الإنسان من الاعتداء، والحماية هنا ليست مقتصرة على حقوق الإنسان المادية وحقه بالأمان فقط بل إنها تشمل أيضاً حماية سمعته وشرفه الذي يكون بالنسبة له أهم بكثير من ماله وجل حقوقه.

في سطور هذا المقال سنتحدث عن جريمة التشهير في القانون الاماراتي بمفهومها وأركانها وعقوبة مرتكبها  فإذا كنت ممن تعرضوا للتشهير ندعوك لقراءة هذا المقال ليكون دليلاً لك للحصول على حقك  قانوناً.

تعريف جريمة التشهير في القانون الاماراتي

التشهير: هو إلحاق افتراءات واتهامات بشخصٍ ما أو نعته بكلماتٍ وصفاتٍ مسيئة له وبمختلف الوسائل فقد يكون ذلك بشكلٍ شفهي أو بالنشر الالكتروني أو الورقي وربما يكون ذلك بالصور الفوتوغرافية أو بالرسوم المتحركة والتماثيل واللافتات.

والتشهير لا يقتصر على الأفراد حيث من الممكن أن يقع التشهير على مؤسسة او هيئة بقصد المساس بسمعتها والإضرار بها.

وبكل الأحوال لا يعتد بالتشهير ولا يقع التشهير إلا إذا كان على الملأ أمام العامة وعلى نطاقٍ واسعٍ وهنا تكمن خطورة التشهير لذلك عاقب القانون الإماراتي على التشهير مهما كانت طريقته.

أقراء أيضا عن :
عقوبة جريمة التهديد في القانون الاماراتي

عقوبة جريمة السب والقذف في القانون الإماراتي

القانون الناظم لجريمة التشهير في الإمارات

لقد حدد قانون العقوبات الإماراتي وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية عقوبة جريمة التشهيرفي القانون الاماراتي وذلك تبعاً للطريقة المستخدمة للتشهير إن كانت شفهية أو الكترونية.

أركان جريمة التشهير في القانون الإماراتي 

إن جريمة التشهيرفي القانون الاماراتي كباقي الجرائم التي لا تتحقق إلا بتوافر أركانها المادية والمعنوية والتي سنذكرها فيما يلي:

الركن المادي: ويتمثل في فعل الإسناد الذي يقوم به الجاني تجاه المجني عليه، والإسناد يكون بتوجيه تهمة باطلة إلى شخصٍ ما بغرض إيذائه  وجعله عرضة للعقاب والازدراء، وتثبت الجريمة بركنين اثنين هما الإفصاح والعلانية بالنشر.

الركن المعنوي: يتمثل الركن المعنوي في جريمة التشهير في القانون الاماراتي بالنية الموجودة لدى الجاني لارتكاب الجرم، حيث يكون الجاني عالماً بأن فعلته هذه تشكل جرماً يعاقب عليها القانون ومع ذلك يقوم بها مع علمه بالعقاب ولكنه يستمر في توجيه الاتهامات للمجني عليه بقصد الحط من قدره وكرامته ويجعله عرضة للازدراء.

وإن من أهم الأركان للازمة لوقوع جرم التشهير هو الإعلان عن طريق أية وسيلة كانت سواء كان ذلك بمنشور أو صفحة الكترونية أو الصحف الورقية أو عن طريق القنوات التلفزيونية أو الراديو، ويجب أن يتضمن الإعلان الواقعة المسندة للمجني عليه بكل تفاصيلها من مكان وزمان وعناصر أساسية بحيث لا يكون هناك مجالاً أمام الآخرين بالشك في وقوعها أبداً.

 التشهير في وسائل التواصل الاجتماعي 

إن خطورة جرم التشهير وأثره السيء على نفسية الأشخاص وعلاقاتهم الاجتماعية وحتى على ثقتهم بنفسهم هذا ما جعل المشرع الإماراتي يعاقب على هذا الفعل حتى إذا قام فاعله بارتكابه على المنصات الالكترونية، فقد جاء في قانون الجرائم الالكترونية في مادته ٢٠ أن :

كل من يستخدم نظام معلومات الكتروني أو أي من نظام تكنولوجيا المعلومات في انتهاك خصوصية شخص آخر بطريقة لا يسمح بها القانون، يعاقب بالسجن والغرامة.

التشهير الذي لا يعاقب عليه القانون 

الحالات التي لا يعاقب القانون مرتكبها بجرم التشهير هي:

1. إذا كان التشهير عن طريق الحكومة الإماراتية أو طبقاً لوثيقة رسمية.
2. أن يكون التشهير من خلال تقارير رسمية بين الموظفين خلال العمل.
3. تشهير عبر إجراءات قضائية من خلال القضاة أو الشهود أو فريق الدعوى.
4. إذا كان التشهير صحيحاً ليس كذباً وزوراً على المشهر به .
5. في حالة النشر طبقاً لبيان صادر عن المحكمة ولم تعلن المحكمة حظر النشر.

اضرار جريمة التشهير في القانون الاماراتي على المجني عليه

تتمثل هذه الأضرار بما يلي:

1. تشويه السمعة أمام الناس وظهوره بشكل سيء يضر بحياته وحياة المقربين منه.
2. إن سهولة انتشار الاكاذيب والإشاعات في يومنا هذا بسبب كثرة وسائل الاتصال والتواصل الأمر الذي يجعل أمر نفي التهمة ومحوها أمراً صعباً للغاية حتى لو قام المشهر بالاعتذار عنها.

شروط دعوى جريمة التشهير في القانون الاماراتي

إن القانون الذي عاقب على جرم التشهير هو ذاته وضع شروطاً معينةً لتحقق جرم التشهير وبدونها لن يكون هناك جرماً ولا عقاب، كما أن دعوى التشهير لن تسمع وستواجه بالرفض إذا لم تتوافر الشروط التالية:

1. أن يتم إذاعة التشهير بين الناس شفهياً أو إعلانه من خلال وسائل التواصل الالكتروني أو الوسائل الإذاعية المختلفة.
2. بطلان ما تم نشره وأن يكون زوراً وبهتاناً دون أي دليل يؤكده.
3. الضرر الحاصل للمشهر به من جراء فعل التشهير سواء كان ضرراً مادياً أو معنوياً، وهو شرط أساسي لقيام جرم التشهير.

وإن جميع الشروط السابقة ضرورية لقيام جرم التشهير ولا يقع التشهير ولا يؤخذ بالدعوى أمام المحكمة المختصة دون أيٍ من هذه الشروط.

إجراءات رفع دعوى  جريمة التشهير في القانون الاماراتي

إن التشهير هي جريمة جنائية معاقب عليها قانوناً في الإمارات، وإن لجوء المشهر به للقانون لتحصيل حقه يتطلب منه قيامه بعدة إجراءات تتمثل فيما يلي:

جمع الأدلة اللازمة 

يمكن أن تكون الأدلة عبارة عن شهادة شهود، نسخاً من البيان التشهيري، أو أي دليل آخر يدعم مطالب المشهر به ويشترط أن يظهر الدليل كذب التصريح بكل وضوح وأن التصريح الكاذب كان علنياً وتسبب بإحداث ضرر للمشهر به وأن التشهير كان متعمداً من قبل الجاني رغم علمه بكذب اتهاماته لتطبيق عقوبة جريمة التشهير في القانون الاماراتي

استشارة أحد المتخصصين القانونيين 

بعد إتمام عملية جمع الأدلة فإن الخطوة التالية هي استشارة محامي مختص في قضايا التشهير بحيث يكون هو أكثر من يستطيع مساعدة المشهر به بحقوقه ومدى قوة قضيته وأفضل مسار للعمل لإثبات جريمة التشهير في القانون الاماراتي .

تقديم شكوى إلى مركز الشرطة المحلي

يجب أن تتضمن الشكوى ما يلي:

• تفاصيل الفعل التشهيري مع إقرانه بالأدلة.
• مطالبة المشهر به بتحقيق العدالة.
• تقديم الشكوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الفعل التشهيري وأي دعوى تقدم بعد هذه الفترة هي عرضة للرفض.

التحقيق بموضوع الشكوى

إذا توافرت بالشكوى جميع الشروط المذكورة أعلاه وارتأت الشرطة أحقية الشاكي بشكواه فيتم إحالة القضية إلى النيابة العامة التي تقوم بدورها في مراجعة القضية وتقرر إذا كانت ستستمر في الدعوى أم سترفضها وتطبق نص قانون عقوبه جريمة التشهير في القانون الاماراتي.

دراسة القاضي لملف الدعوى

بعد إحالة القضية إلى المحكمة المختصة يقوم القاضي بدراسة الملف ومراجعة الأدلة المرفقة والاستماع إلى الحجج من كلا الطرفين، وانطلاقاً من قاعدة البينة على من ادعى فإن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي الذي يجب عليه أن يدخل إلى قناعة المحكمة أن البيان التشهيري كان كاذباً ومضراً، والمحكمة إذا وجدت أن الأدلة كافية لإثبات جريمة التشهير في القانون الاماراتي تحكم على المدعى عليه بالحبس أو الغرامة أو بكليهما معاً.

عقوبة جريمة التشهير في القانون الاماراتي

إن عقوبة جريمة التشهير في القانون الاماراتي تختلف تبعاً لنوع التشهير الذي قام به الجاني وهي كالتالي:

• الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين.
• الغرامة التي تصل إلى ٢٠٠٠٠ درهم.
• الحبس لمدة عام وغرامة ٢٠٠٠٠درهم إذا كان التشهير يمس الشرف.
• غرامة  ٥٠٠٠٠درهم والحبس مالا يزيد عن سنتين إذا كان التشهير عن طريق سب موظف حكومي.
• عقوبة الحبس والغرامة بمبلغ لا يقل عن ٢٥٠٠٠٠ درهم ولا تزيد عن ٥٠٠٠٠٠ درهم لكل من يستخدم وسائل تقانة المعلومات للتشهير والإساءة لأحد الأشخاص وذلك وفق المادة ٢٠ من قانون الجرائم الالكترونية.
• في حال قيام شخص أجنبي بالتشهير فيكون عقابه ترحيله من البلاد وإعادته إلى موطنه.

الاسئلة الشائعة 

ما الفرق بين التشهير وتشويه السمعة في القانون الإماراتي؟

إن الفرق بينهما دقيق للغاية فنقطة الاختلاف فيما بينهما هي مدى صدق وصحة الاتهامات الموجهة للمجني عليه، حيث أن التشهير يتضمن نشر معلومات صحيحة أو كاذبة عن شخص ما بهدف خلق فضيحة له أو الإساءة لسمعته بينما تشويه السمعة تكون المعلومات هنا كاذبة ولا أساس لها من الصحة يتم نشرها بهدف إلحاق الضرر بشخص ما والإساءة لسمعته.

هل يمكن للأفراد اللجوء إلى المحكمة المدنية لمقاضاة من شهر بهم؟

الجواب هو نعم، يستطيع الشخص الذي لحقه ضرر من جراء التشهير  أن يتقدم إلى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بتعويضات مالية جبرية نتيجة التشهير، أي أن المحكمة المدنية تستطيع الحكم بالتعويض عن الضرر فقط  دون إنزال عقوبات فهذا ليس من اختصاص المحاكم المدنية.

كان هذا مقالنا عن جريمة التشهير في القانون الاماراتي والتي لا شك أنها من أخطر الجرائم على المجتمع لتعدد الوسائل المتاحة لارتكابها ولأثرها النفسي والاجتماعي والمهني على من يتعرضون لها فقد يخسر البعض وظائفهم أو علاقاتهم الأسرية المستقرة وحتى احترامهم من قبل محيطهم بسبب اتهامات قيلت زوراً وبهتاناً في حقهم لذلك حاول القانون ردع هذه الجريمة قدر المستطاع لينعم الأفراد بحياةٍ كريمةٍ ومصانةٍ بقوة القانون.

إن مكتبنا يقدم لك كل الدعم لحل كافة مشاكلك القانونية فإذا كنت ممن تعرضوا للتشهير أو بحاجة استشارة قانونية وتبحث عن محامي جنائي في دبي متخصص بقضايا التشهير فلا تتردد بالتواصل مع مكتبنا للحصول على مساعدتنا لك وبكل سرية ومهنية.

للتواصل مع  أفضل محامي جنائي في دبي وأبوظبي، الإمارات وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا

المصادر والمراجع:

قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي.

قانون مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية الإماراتي.

عبد الله الهاشم

خبير قانوني متخصص في قوانين الشركات والعقود التجارية، يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا في صياغة العقود التجارية وتقديم الاستشارات للشركات الناشئة والمؤسسات الكبرى.