مرحبًا بكم في موقعنا الإلكتروني (“attorneyatlaw.ae”)والذي سيشار إليه فيما بعد بـ (“الموقع”). باستخدامك لهذا الموقع، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط والأحكام بالكامل. إذا كنت لا توافق على أي جزء من هذه الشروط، يرجى التوقف عن استخدام الموقع فوراً.
1. تعريف المصطلحات
1.1. “الموقع” يشير إلى الموقع الإلكتروني (“attorneyatlaw.ae”).
1.2. “المستخدم” يشير إلى أي شخص يقوم بتصفح أو استخدام الموقع.
1.3. “المحتوى” يشير إلى جميع المقالات والنصوص والصور والمواد الأخرى المنشورة على الموقع.
2. الاستخدام المقبول
2.1. يحق للمستخدمين استخدام الموقع فقط للأغراض الشخصية وغير التجارية.
2.2. يُحظر استخدام الموقع لأي أغراض غير قانونية أو تخالف القوانين واللوائح المطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو أي بلد آخر.
2.3. يُمنع المستخدم من:
- تعديل أو نسخ أو نشر المحتوى دون الحصول على إذن كتابي مسبق.
- محاولة الوصول غير المصرح به إلى أي جزء من الموقع أو الخوادم المستخدمة.
- استخدام الموقع لنشر فيروسات أو أي مواد ضارة.
3. إخلاء المسؤولية
3.1. جميع المقالات والمعلومات الواردة على الموقع تقدم لأغراض إعلامية فقط ولا تعتبر بأي حال من الأحوال المشورة القانونية. للحصول على الاستشارة القانونية الدقيقة يجب التواصل مع محامي مؤهل.
3.2. جميع المقالات والمعلومات المنشورة هي معلومات عامة ولا تتناسب مع الاحتياجات الفردية لكل شخص.
3.3. إلى أقصى حد يسمح به القانون، نحن ننفي جميع الضمانات، سواء كانت صريحة أو ضمنية، فيما يتعلق بهذا الموقع ومحتواه. نحن لسنا مسؤولين عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن استخدامك لهذا الموقع أو الاعتماد على أي معلومات موجودة فيه..
3.4. يحتوي الموقع على روابط لمواقع خارجية، والموقع غير مسؤول عن محتواها أو دقتها.
4. الملكية الفكرية
4.1. جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالموقع ومحتواه محفوظة.
4.2. لا يُسمح باستخدام أي جزء من المحتوى لأي غرض تجاري دون الحصول على تصريح خطي مسبق.
5. التعديلات على الشروط والأحكام
5.1. يحتفظ الموقع بالحق في تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت دون إشعار مسبق.
5.2. يُعتبر استمرار استخدامك للموقع بعد إجراء التعديلات بمثابة قبولك للشروط المعدلة.
6. الخصوصية وحماية البيانات
6.1. لا يقوم الموقع بجمع أي بيانات شخصية دون موافقة المستخدم، ولا يتم مشاركة هذه البيانات مع أطراف ثالثة.
7. القوانين المطبقة والاختصاص القضائي
7.1. تحكم قوانين إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة هذه الشروط، ويتنازل الطرفان عن أي حق في التقاضي في أي محكمة أخرى.
7.2. في حال وجود أي نزاع، تكون المحاكم الإماراتية هي المختصة بالنظر فيه.
8. حدود المسؤولية
8.1. الموقع غير مسؤول عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن استخدام المحتوى المنشور.
8.2. يتم توفير المحتوى كما هو دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية.
9. إنهاء الاستخدام
9.1. يحق للموقع إنهاء أو تقييد وصول أي مستخدم في حال انتهاكه لهذه الشروط.
10. التواصل معنا
لأي استفسارات بخصوص هذه الاتفاقية أو الموقع، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: info@attorneyatlaw.ae
باستخدامك الموقع، فإنك تقر بأنك قرأت وفهمت ووافقت على جميع بنود هذه الاتفاقية.