مرحباً بكم في موقع “attorneyatlaw.ae”، حيث نسعى لتقديم محتوى قانوني بهدف التوعية والإعلام في المجال القانوني. تهدف هذه السياسة التحريرية إلى توضيح المبادئ والمعايير التي يتم اعتمادها في إعداد ونشر المحتوى على الموقع.
1. الأهداف التحريرية
1.1. تقديم محتوى قانوني يهدف إلى تعزيز الفهم العام للقانون في الإمارات العربية المتحدة.
1.2. تسهيل وصول الجمهور إلى معلومات قانونية دون أن تُعد بديلاً عن الاستشارة القانونية المتخصصة.
1.3. المساهمة في نشر الوعي القانوني بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
2. المبادئ التحريرية
2.1. الدقة والموثوقية
- يتم التحقق من جميع المعلومات قبل النشر لضمان دقتها وصحتها.
- نعتمد على مصادر قانونية موثوقة ومعترف بها مثل القوانين الاتحادية والقوانين المحلية لكل إمارة، والأحكام القضائية السابقة، والمراجع القانونية الموثوقة.
2.2. الحيادية والموضوعية
- يتم تقديم المعلومات بشكل موضوعي دون تحيز أو تفضيل.
- لا يعبر أي محتوى منشور عن آراء شخصية للكتاب أو فريق التحرير.
2.3. الإلتزام بالقوانين
- يتم إعداد جميع المقالات بما يتوافق مع قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
3. حدود المحتوى المنشور
3.1. جميع المقالات المنشورة هي لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل بأي حال من الأحوال استشارة قانونية أو بديلاً عن الاستعانة بمحامٍ مؤهل.
3.2. لا يتحمل الموقع أو فريق التحرير أي مسؤولية عن استخدام المعلومات المنشورة من قبل المستخدمين.
3.3. يتم تحديث المحتوى بشكل دوري للتأكد من توافقه مع التغيرات القانونية المستجدة.
4. إدارة المحتوى
4.1. مراجعة المحتوى
- يتم مراجعة جميع المقالات والمحتويات من قبل فريق تحرير متخصص للتأكد من توافقها مع هذه السياسة التحريرية.
4.2. التعديلات والتحديثات
- يحتفظ الموقع بالحق في تعديل أو حذف أي محتوى في حال تبين أنه غير دقيق أو لا يتماشى مع معايير الموقع.
4.3. المساهمات الخارجية
- قد يستعين الموقع بكتاب ومحررين خارجيين بشرط الالتزام بهذه السياسة التحريرية.
- لا يتم قبول أي محتوى يروج لأجندات شخصية أو تجارية.
5. التعامل مع الشكاوى
5.1. إذا كان لديك أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالمحتوى المنشور، يُرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@attorneyatlaw.ae.
5.2. سيتم مراجعة الشكاوى ومعالجتها وفقًا للمعايير التحريرية والقانونية.
6. حقوق الملكية الفكرية
6.1. جميع المقالات والمحتويات المنشورة على الموقع هي ملك للموقع، ولا يجوز إعادة نشرها أو استخدامها دون الحصول على إذن مسبق.
6.2. يتم الإشارة إلى المصادر عند الاقتباس من مصادر قانونية أخرى.