التصفية قانوناً هي تحويل الذمة المالية للشركة إلى مالٍ صافٍ من الديون وجاهز للقسمة على الشركاء، وهذه المرحلة من حياة الشركة تعتبر مرحلة حاسمة ومفصلية إذا يترتب عليها إنهاء وجود الشركة وشطب قيدها من السجل التجاري؛ وفيما يلي سوف نتكلم عن أنواع التصفية في القانون الإماراتي كما نظمهما قانون الشركات التجارية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021).
أنواع التصفية
إن أنواع التصفية وفقاً للقانون الإماراتي تقتصر على نوعان فقط فإما أن تكون بالاتفاق بين الشركاء وتسمى حينئذٍ بالتصفية الاتفاقية (الاختيارية) وإما أن تكون بقرار قضائي وبطريقة جبرية وتسمى حينئذٍ بالتصفية القضائية.
أولاً- التصفية الاتفاقية (الاختيارية)
التصفية الاتفاقية والتي تُعرف أيضاً بـ (التصفية الاختيارية) هي أحد أنواع التصفية الشائعة للشركات وهي تصفية طوعية وباتفاق جميع الشركاء على حل الشركة وتصفيتها وإنهاء وجودها القانوني والفعلي ويكون ذلك عن طريق:
- انتهاء المدة المحددة للشركة.
- انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله.
يلجأ الشركاء عادةً إلى إنهاء الشركة وتصفيتها عندما يعجزون عن تحقيق الغاية التي أسسوا الشركة من أجلها أو عندما تلحق بالشركة خسائر فادحة تمنعهم من الاستمرار في عملهم وتؤدي إلى إفلاس الشركة وانهيارها.
وعند وصول الشركة إلى هذه المرحلة الحرجة يقوم الشركاء بالاتفاق على جميع إجراءات التصفية كما يمكن أن يكونوا قد وضعوا أسس وإجراءات التصفية مسبقاً في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي بما في ذلك الأمور المتعلقة بطريقة التصفية وشروطها وإجراءاتها وتعيين المصفي وصلاحياته طبعاً بشكل لا يتعارض مع نصوص القانون الإماراتي.
كما أن للشركاء الخيار في تحديد اسم المصفي في نظام الشركة الأساسي أو إرحاء هذا الأمر إلى حين الوصول لمرحلة التصفية والموافقة عليها.
ويمكن أيضاً أن يكون المصفي أحد الشركاء أو طرفأً ثالثاً ولكن لا يجوز أن يكون مدققاً مالياً للشركة لمدة ٥ سنوات سابقة لتعيينه كمصفي للشركة وعليه أن يلتزم بكافة الشروط والإجراءات المتفق عليها من قبل الشركاء على ألا تكون مخالفة لقانون الشركات الإماراتي.
ثانياً- التصفية القضائية
التصفية القضائية هي أحد أنواع التصفية التي تكون بإحدى هذه الحالات على سبيل الحصر :
- صدور حكم قضائي بحل الشركة وتصفيتها وذلك بناءً على دعوى مقدمة من أحد الشركاء بالشركة أو حتى من قبل طرف ثالث يطالب بحل الشركة وتصفيتها وعليه كمدعي إثبات دعواه لاحقاً، وهنا تصدر المحكمة المختصة قراراً بتصفية الشركة وتعيين المصفي لأداء هذه المهمة مع تحديد مهامه ومسؤولياته والإجراءات الواجب عليه اتخاذها أثناء عملية التصفية.
- أن تنتهي الشركة بانتهاء المدة المحددة لها أو بانتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله ، فهنا عند اختلاف الشركاء بأمر تعيين المصفي أو حتى عند اختلافهم مع المصفي الذين قاموا هم باختياره، ينتقل هنا هذا الخلاف إلى القضاء، حيث تقوم المحكمة بإصدار أمر بتصفية الشركة جبرياً وتقرر تعيين مصفي الشركة.
- قد يعترض أحد الشركاء على إجراء التصفية أو يقدم طلباً للمحكمة المختصة ، وتثبت المحكمة صحة طلبه، ففي هذه الحالة تقرر المحكمة إلغاء التصفية وإعادة تعيين مصفي للشركة يقوم بمهمة تصفية الشركة بأكملها.
الأسئلة الشائعة
ما هو دور الوكيل القانوني في عملية التصفية؟
- إن دور المحامي في عملية التصفية يكمن في إعداده لجميع الوثائق والطلبات اللازم تقديمها من احل التصفية بما فيها طلبات تصفية الأعمال التي تقدم إلى وزارة التجارة ولا يقتصر دوره على ذلك فقط بل يجب عليه مراقبة ومتابعة أعمال التصفية حتى الانتهاء من عملية التصفية .
ماذا تعني عبارة قيد التصفية؟
- تعني عبارة قيد التصفية أن الشركة حالياً في آخر مرحلة لها وفي سبيلها للانقضاء والزوال وأنها لا تستطيع مباشرة أعمال جديدة ولا حتى الاستمرار بنشاطاتها القديمة فكل موجوداتها وممتلكاتها عرضة للبيع ومن يقوم بذلك هو المصفي الملزم بإنهاء شؤونها وتصفيتها.
هل تحتاج إلى محامي تصفية شركات في الإمارات ؟
اذا كنت تفكر في تصفية شركتك في الإمارات، فإن اتخاذ الخطوات الصحيحة منذ البداية يضمن حماية حقوقك ويضمن أن تتم العملية بشكل قانوني صحيح.
فريقنا من المحامين المتخصصين في تصفية الشركات على استعداد لتقديم الدعم القانوني الكامل والإجابة على جميع تساؤلاتك.
لا تدع الإجراءات القانونية المعقدة للتصفية تعيقك، تواصل معنا اليوم لطلب التواصل مع محامي تصفية شركات لسياعدك على إتمام العملية بنجاح ويضمن لك الطمأنينة وراحة البال
في نهاية هذا المقال قد تم التحدث عن أنواع التصفية وفق القانون الإماراتي
للتواصل مع محامي تصفية شركات في دبي وأبوظبي، الإمارات وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر والمراجع
خبير قانوني متخصص في قوانين الشركات والعقود التجارية، يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا في صياغة العقود التجارية وتقديم الاستشارات للشركات الناشئة والمؤسسات الكبرى.