ينص القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بشأن المعاملات المدنية على عديد من الحالات التي من خلالها يستطيع الأطراف فسخ عقد البيع ومن هذه الحالات “استحالة التنفيذ”.
وفي مقالنا هذا سنتحدث عن فسخ عقد البيع لاستحالة التنفيذ في الإمارات وعن الإجراءات القانونية الواجب عليك اتباعها لرفع دعوى فسخ عقد بيع لاستحالة التنفيذ والشروط التي يمكن من خلالها رفع الدعوى المذكورة.
يمكنك التواصل معنا الآن للتشاور مع محامي حول هذا الموضوع
فهرس المقال
مفهوم دعوى فسخ عقد بيع لاستحالة التنفيذ
دعوى فسخ عقد بيع لاستحالة التنفيذ في القانون الإماراتي، هي دعوى يمكن رفعها عندما يصبح تنفيذ تنفيذ العقد مستحيلاً بسبب ظروف خارجة عن إرادة الطرفين، مما يجعل استمرار الالتزام بالعقد غير ممكن.
شروط رفع دعوى فسخ عقد بيع لاستحالة التنفيذ في الإمارات
- وجود عقد صحيح ومكتمل الأركان.
- يجب أن يكون تنفيذ الالتزام المتفق عليه في العقد مستحيلاً بشكلٍ مطلق وليس بشكلٍ نسبي؛ أي بمعنى آخر، أن يكون الالتزام بالعقد مستحيلاً وليس صعباً لأن الاستحالة النسبية لا تعد شرطاً أو دفعاً قد يستند عليه الطرف المدعي في دعوى فسخ العقد.
- عدم تسبب المدعي في استحالة التنفيذ؛ بمعنى أنه لا ينبغي أن يكون للمدين أي دخل منه في نشوء تلك الاستحالة المطلقة، إن كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، أوإن كان سبب الاستحالة هو المدين فلا يحق له رفع دعواه وهنا عليه الالتزام بالتعويض للطرف الثان.
- أن يكون الحدث الذي تسبب باستحالة التنفيذ غير متوقع بشكل كلي لحظة إبرام العقد، لكن إن كان هنالك بعض اللمحات التي تدل على احتمالية حدوثه، هنا يفقد المدعي حقه برفع دعوى فسخ عقد البيع لاستحالة التنفيذ، ملخصاً لما ذكر في هذه الفقرة يجب أن يكون الحدث غير متوقع كلياً وبدون أي تكهنات.
تصفح أيضاً: حالات وشروط فسخ العقد في القانون الإماراتي
بعد التعرف على الشروط الواجب توفرها لرفع دعوى فسخ عقد البيع لاستحالة التنفيذ سنتعرف على الإجراءات القانونية المتبعة لدعوى فسخ عقد البيع لاستحالة التنفيذ في دبي.
إجراءات رفع دعوى فسخ عقد بيع لاستحالة التنفيذ في دبي
قبل قيامك برفع أي دعوى يجب عليك معرفة الطرق القانونية والإجراءات الواجب اتباعها وحيث أن قانون الإجراءات المدنية في الإمارات قد نص على هذه الإجراءات كما يلي:
- كتابة صحيفة الدعوى وذكر المحكمة المختصة التي ستنظر في الدعوى والمعلومات والبيانات ثم كتابة الوقائع التي حصلت ثم الطلبات.
- قيد الدعوى وتسجيلها لدى المحكمة المختصة.
- مرفقات الدعوى، أي يجب أن تقوم بضم الأوراق الواجب توافرها بالدعوى المذكورة أعلاه.
- دفع الرسوم القضائية حسب ما نص عليه القانون.
- إبراز الدفوع القانونية والوثائق التي تثبت استحالة التنفيذ والتي يجب أن تكون أدلة دامغة تثبت استحالة تنفيذ العقد.
- يتم تحديد موعد الجلسة الأولى للدعوى المرفوعة أمام المحكمة وهنا يتم تبليغ الجهة المدعى عليها أصولاً.
- بعد أن يتم تبليغ الجهة المدعى عليها وبعد قيام الطرف المدعي بتفهم موعد الجلسة هنا يتم النظر بالدعوى عن طريق المحكمة وتقرر استجواب الأطراف وسماع أقوالهم وتقوم بتكليف الجهة المدعية بإثبات دعواها وتتيح للجهة المدعى عليها بالرد عن طريق المذكرات الجوابية.
- استئناف الحكم الصادر عن المحكمة المختصة هنا في حالة عدم اقتناع أحد الأطراف يحق له في هذه الحالة استئناف الحكم أمام محكمة الإستئناف المدنية.
- بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية هنا يقوم بتنفيذ القرار عن طريق دائرة التنفيذ المدني لتنفيذ الحكم القضائي بفقراته الحكمية.
نموذج صحيفة دعوى فسخ عقد بيع لاستحالة التنفيذ
إخلاء مسؤولية: إن النموذج التالي هو لأغراض إعلامية فقط، ولا يعتبر استشارة قانونية بأي حال من الأحوال، ولا نعتبر مسؤولين عن استخدامك له بأي ظرف من الظروف.
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى مقام محكمة دبي الابتدائية الموقرة
تحية إجلال وتقدير،
مقدمة من:
المدعي/ ………… ، الجنسية…………… ، يحمل بطاقة الهوية الإماراتية رقم ………………… ، ومقيم في ………… بوكالة: مكتب ……….. للمحاماة والإستشارات القانونية -رقم القيد ….. موبايل……… – بريد الكتروني ……….
المدعى عليه:/ ……………، الجنسية …………..، يحمل بطاقة الهوية الإماراتية رقم ………………… ، ومقيم في ………… بوكالة: مكتب ……….. للمحاماة والإستشارات القانونية -رقم القيد ….. موبايل……… – بريد الكتروني ……….
الموضوع: دعوى فسخ عقد بيع لاستحالة التنفيذ
أولاً- الوقائع:
- بتاريخ ……….، أبرم المدعي والمدعى عليه عقد بيع ابتدائي، بموجبه باع المدعى عليه للمدعي العقار رقم…….. الكائن في ………..، وذلك مقابل مبلغ وقدره ……… درهم إماراتي.
- تم الاتفاق على أن يقوم المدعى عليه بتسليم العقار للمدعي بحالته المتفق عليها في العقد، وذلك في موعد أقصاه ………….
- عند حلول موعد التسليم، تبين للمدعي أن العقار قد تعرض لأضرار جسيمة نتيجة حريق مما جعل الانتفاع بالعقار مستحيلاً.
- قام المدعي بمخاطبة المدعى عليه بتاريخ ………. لإخطاره بالوضع والمطالبة بحل يرضي الطرفين، إلا أن المدعى عليه لم يستجب أو يتخذ أي إجراء لإصلاح الوضع.
ثانياً- الأسانيد القانونية:
وفقاً للمادة 273 من قانون المعاملات المدنية ، “في العقود الملزمة للجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه.
ثالثاً- الطلبات:
بناءً على ما تقدم، يلتمس المدعي من محكمتكم الموقرة:
- الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ بتاريخ ……… المبرم بين المدعي والمدعى عليه.
- إلزام المدعى عليه برد مبلغ ………. درهم إماراتي الذي دفعه المدعي كجزء من ثمن العقار.
- إلزام المدعى عليه بتعويض المدعي عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة استحالة تنفيذ العقد، بمبلغ وقدره ………. درهم إماراتي.
- إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
مقدمه:
اسم المحامي
توقيع المحامي
التاريخ
حافظة المستندات:
- نسخة من عقد البيع.
- مستندات تثبت دفع المبلغ المذكور.
- مراسلات بين المدعي والمدعى عليه بشأن الواقعة.
- تقارير أو مستندات تثبت استحالة الانتفاع بالعقار.
لتحميل النموذج من خلال الروابط التالية:
الأثر القانوني للحكم بفسخ العقد
وفق المادة 274 من قانون المعاملات المدنية فإن الأثر القانوني للحكم بفسخ العقد إما:
- إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد.
- أو الحكم بالتعويض إن تعذر إعادة الحال لما كان عليه قبل التعاقد.
تواصل معنا للتشاور مع محامي
تعتبر دعوى فسخ عقد البيع لاستحالة التنفيذ من الدعاوى الهامة ومن الدعاوى التي يجب إثباتها بشكل تام كي يتسنى للقاضي الحكم وتعتبر دعوى الفسخ من الدعاوى الصعب إثباتها نظراً لخطورتها في حالة عدم وجود الأدلة الكافية وفسخ العقد محل الدعوى مما يسبب الضرر الشديد للأطراف لذلك يتوجب عليك استشارة محامي في دبي مختص قبل كل شيء.
نحن متخصصون ولدينا فريق قانوني متخصص بالتقاضي ورفع الدعاوى القضائية أمام كافة المحاكم الإماراتية بكافة درجاتها. تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية متخصصة لحالتك القانونية.
مصادر مرجعية:
- قانون المعاملات المدنية الإماراتي (1985).
- مواد قانونية منشورة عبر المواقع الرسمية للجهات القضائية في الإمارات.
خبير قانوني متخصص في قوانين الشركات والعقود التجارية، يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا في صياغة العقود التجارية وتقديم الاستشارات للشركات الناشئة والمؤسسات الكبرى.