ملخص القضية:
في هذه الدعوى التجارية الجزئية، طالب المدعي بفسخ عقد بيع سيارة واسترداد المبلغ المدفوع (149,000 درهم) بالإضافة إلى تعويض قدره 20,000 درهم عن الأضرار والخسائر التي تكبدها. استند المدعي إلى ادعاء أن المركبة تعرضت للغش والتدليس حيث تبين أن مواصفاتها تختلف عن العقد المتفق عليه.
طلبات المدعي:
- فسخ عقد البيع: استرداد قيمة السيارة بسبب الغش في العقد.
- إعادة المبلغ المدفوع: المطالبة بإعادة 149,000 درهم المدفوع كقيمة للمركبة.
- التعويض: طلب تعويض 20,000 درهم عن الأضرار التي لحقت بالمركبة.
- الفائدة القانونية: المطالبة بنسبة 9% من تاريخ المطالبة حتى السداد.
- تحميل المدعى عليها المصاريف: تضمين جميع المصاريف وأتعاب المحاماة.
وقائع الدعوى:
- اشترى المدعي سيارة من المدعى عليها عبر مزاد علني متخصص في بيع المركبات المدعومة.
- تبين أن السيارة تعرضت لحادث كبير، واحتوت على أجزاء من سيارات أخرى قديمة، ما أدى إلى اختلاف مواصفاتها عن ما تم الاتفاق عليه بالعقد (موديل 2020).
- أُرفقت تقارير فنية وشهادات فحص تؤكد وجود عيوب فنية وكهربائية جوهرية.
رأي المحكمة:
- التدليس والغش: رفضت المحكمة ادعاء المدعي بوجود غش أو تدليس يؤثر على صحة العقد. استندت إلى أن المدعي اشترى المركبة في مزاد علني، وكان عليه اتخاذ الحيطة اللازمة كفحص المركبة عبر مختص قبل الشراء.
- صحة العقد: أكدت المحكمة صحة العقد وأركان انعقاده، حيث لم يثبت وجود خلل قانوني في العقد أو نقص في الرضا.
- رفض الدعوى: بناءً على الأدلة المقدمة وتقرير الخبير، قررت المحكمة رفض الدعوى مع تحميل المدعي كافة المصاريف وأتعاب المحاماة.
تحليل قانوني:
- تطبيق القانون: استندت المحكمة إلى مواد قانون المعاملات المدنية (534، 536، 540) التي توضح التزامات البائع بشأن العيوب الخفية ومسؤولية التدليس. كما أشارت إلى قانون الإثبات لتحديد عبء الإثبات بين الطرفين.
- إجراءات الشراء: أكد الحكم ضرورة قيام المشتري باتخاذ الاحتياطات اللازمة في المزادات، ما ينفي مسؤولية المدعى عليها.
- مبدأ العقد شريعة المتعاقدين: أكدت المحكمة أن العقد الذي يخلو من عيوب الرضا ملزم للطرفين ما لم يثبت العكس.
خاتمة:
يعكس الحكم تأكيد القضاء الإماراتي على أهمية توخي الحيطة والالتزام بالإجراءات القانونية عند إبرام العقود. يشدد هذا القرار على ضرورة الوعي الكامل من قبل الأطراف بآليات التعاقد خاصة في البيوع ذات الطبيعة التقنية.
للحصول على استشارات قانونية تفصيلية حول فسخ عقد البيع بسبب الغش والتدليس في العقود أو التعويض عن الأضرار تواصل معنا الآن
المراجع:
- قانون الإجراءات المدنية (المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2022).
- قانون المعاملات المدنية الإماراتي.
- موقع محاكم دبي