دليل شامل عن : جريمة التزوير في القانون الاماراتي

جريمة التزوير في القانون الإماراتي معاقب عليها في قانون الجرائم والعقوبات حيث أن التزوير هو تحريفٌ للحقيقة وتزيينٌ للكذب، ويشكل التزوير خطراً كبيراً على المجتمع برمته وأثر هذا الفعل لا يقتصر على الأفراد فقط بل يمتد إلى مؤسسات الدولة ومعاملاتها، الأمر الذي يؤدي إلى زعزعة استقرار المعاملات وضياع الحقوق  وعرقلة نشاط الدولة و فيما يلي سوف نتحدث بالتفصيل عن جريمة التزوير في القانون الاماراتي بالتفصيل.

مفهوم جريمة التزوير في القانون الإماراتي

جريمة التزوير في القانون الإماراتي: هو أي تزييف للحقائق ما ينتج عنه حدوث ضرر، وقد يكون بإضافة شيء لمستند أو الحذف منه.

القانون الناظم لجريمة التزوير في القانون الإماراتي

إن جميع الأحكام المتعلقة في جريمة التزوير في القانون الإماراتي جاءت ضمن المواد ٢٤٦ إلى ٢٥١ من مرسوم اتحادي رقم ٣١ لعام ٢٠٢١ المتضمن قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي.

أركان جريمة التزوير في القانون الإماراتي

1. العنصر المادي: وهو من أهم العناصر ويتمثل بالفعل الذي قد يكون بتغيير أو تعديل المحرر الرسمي، سواء كان ذلك بالتزوير الفعلي أو بالتحايل للحصول على الوثيقة بشكل غير قانوني.
2. العنصر المعنوي: ويقصد به توافر القصد والنية الجرمية لأداء التزوير، أي أن الفاعل عالماً لخطورة فعله ومدركاً له ومع هذا يتخذ القرار بالإقدام على التزوير بغية تحقيق فائدة غير مشروعة أو بقصد الإضرار بالآخرين.
3. تزوير محرر رسمي: يجب أن تكون الوثائق محل التزوير أوراقاً رسمية كالوثائق الرسمية أو العقود المعتمدة، وذلك لأهميتها ولحرص القانون على حمايتها من التلاعب.
4. الأثر والضرر الناتج عن التزوير: يجب أن يقترن فعل التزوير بنتيجة سلبية حتى يعتبر جرماً يعاقب عليه فاعله، وهذا الأثر السلبي إما أن يكون على الأفراد أو على الجهات مما يجعل الفعل خطيراً وموجباً للعقاب.

إن اجتماع هذه العناصر كافة يشكل جريمة التزوير في القانون الإماراتي ، والذي عوقب عليه في قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي.

أشكال جريمة التزوير في القانون الإماراتي

إن تزوير المحررات الرسمية قد يكون بعدة أشكال وأنواع وهي كالتالي:

1. عن طريق التحريف

ويكون بتغيير نص المحرر الرسمي ومحتواه سواء كان بتغيير النص أو الأرقام أو التاريخ.

2. عن طريق الإضافة

ويتم ذلك بإضافة معلومات كاذبة وغير صحيحة إلى المحرر الرسمي كإضافة توقيع أو ختم مزور.

3. عن طريق الحذف

وهدف هذه الطريقة بالتزوير تغيير معنى فحوى المحرر بشكل يؤثر على مصالح وحقوق الأطراف المعنية وذلك بحذف بعض العبارات أو جزء من المحرر الرسمي.

4. عن طريق استبدال المحرر

أي يقوم المزور باستبدال المحرر الرسمي الأصلي بآخر مزور مما يحقق له أهدافه غير المشروعة.

5. الاستحصال على ختم أو بصمة لشخص

ذلك عندما يتم الحصول على ختم أو إمضاء أو بصمة شخص دون علمه بمحتويات المحرر أو حتى دون رضاه بالإجبار أو بالتحايل والغش.

6. تعبئة ورقة عليها ختم أو بصمة على بياض

قد يوقع شخص على ورقة أو يبصم عليها وهي فارغة ويأتي آخر ويقوم بتعبئة الورقة دون رضا أو علم صاحب الورقة بالمحتوى الذي تم تعبئتها به.

7. التزوير الالكتروني

قد يستخدم التطور التكنولوجي في غرض التزوير فيستخدم لتعديل المحررات الرسمية، كالتلاعب بالملفات الرقمية او استخدام بعض البرامج لتزوير الوثائق.

8. التزوير المعنوي

يقع التزوير المعنوي عندما يتم تغيير الحقيقة بطريقة غير مادية أي دون تغيير أي شيء في المحرر ومثال على ذلك كأن يكتب المحقق أو المفتش في محضر التحقيق أنه قد قام باستجواب الشهود وهو لم يقم بهذا أصلاً أو أنه وجد أدوات الجريمة وفي الواقع لم يجد شيئاً.

9. انتحال الشخصية واستبدالها في محرر أعد لإثباتها.

10. إنشاء محرر مزور ونسبته للغير.

عقوبة جريمة التزوير في القانون الإماراتي

إن جريمة التزوير في القانون الإماراتي ذات خطورة مجتمعية كبيرة فهي لا تؤثر فقط على المصالح الفردية بل إنها ذات أثر سلبي على النظام القانوني وزعزعة الثقة العامة أيضاً لذلك عاقب عليها قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي على الشكل التالي:

1. تزوير اللوحات المعدنية أو العلامات الأخرى التي تصدر عن الإدارات الحكومية

فالعقوبة هنا تكون إما بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة.

2. تزوير محرر رسمي

عقوبة تزوير محرر رسمي في الإمارات هي السجن المؤقت لمدة اقصاها عشر سنوات.

3. تزوير محرر غير رسمي

العقوبة في هذه الحالة تعود لتقدير القاضي الناظر بالدعوى على اعتبار أن التزوير في محرر غير رسمي اعتبر في القانون الإماراتي جنحة.

4. تزوير التوقيع

ميز القانون بين نوعين من تزوير التواقيع هما:

• جريمة التزوير في محرر رسمي: تكون عقوبة التزوير هنا هي السجن المؤقت لمدة أقصاها عشر سنوات.
• تزوير توقيع أو إمضاء في محرر غير رسمي: في هذه الحالة ترك أمر تحديد العقوبة بيد القاضي الناظر في الدعوى.5. تزوير الوثائق الصحية

وتكون وفق ما يلي:

• تزوير إمضاء أحد موظفي الدولة : الحبس المؤقت لخمس سنوات كحد أدنى.
• تزوير محرر رسمي : الحبس المؤقت لمدة أقصاها عشر سنوات. 

  6.تزوير عقد العمل

عقد العمل إما أن يكون :

• رسمياً: ويعامل معاملة المحررات الرسمية فبالتالي عقوبة تزويره تكون السجن المؤقت لمدة اقصاها عشر سنوات.
• غير رسمي: كعقد العمل المبرم بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص ويعود أمر تقدير عقوبة التزوير هنا للقاضي الناظر بالدعوى. 

  7. التزوير بأمور الوفيات أو التوريث وحصر الإرث
  

الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو الغرامة التي لا تزيد عن ١٠٠٠٠ درهم إماراتي.

    8. الاعتراف ببيانات غير صحيحة في أي تحقيق قضائي أو إداري

العقوبة هي الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو الغرامة على ألا تزيد عن ٥٠٠٠٠ درهم إماراتي.

  9. التزوير المعنوي

يطبق عليها أحكام التزوير الواقع على محررات رسمية أم لا فإذا كان التزوير المعنوي واقعاً على محرر رسمي يعاقب مرتكبه بالسجن المؤقت لمدة أقصاها عشر سنوات

أما إذا وقع التزوير على محرر غير رسمي فيعود أمر تقدير العقوبة للقاضي.

10. التزوير الالكتروني

حددت المادة ١٤ من القانون الاتحادي ٣٤ لعام ٢٠٢١ أن عقوبة من قام باستخدام تقنية المعلومات أو برامج الكترونية بغرض تزوير وثائق معينة هي السجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن ١٥٠ ألف درهم ولا تزيد عن ٧٥٠ ألف درهم.

مع تعداد وسائل التزوير وطرقه أصر القانون الإماراتي على معاقبة مرتكب هذا الفعل مهما كانت وسيلته لذلك ونرى في موقف القانون الإماراتي من جرم التزوير تأكيداً على ضرورة محاربة هذا الفعل والحد منه والوعي لنتائجه وعواقبه الخطيرة على مجتمعاتنا.

إجراءات رفع دعوى التزوير في القانون الإماراتي

إن القاعدة القانونية في جريمة التزوير في القانون الاماراتي تقول أن البينة على من ادعى وهذا يعني أن عبء إثبات واقعة التزوير يقع على عاتق المدعي الذي يقوم برفع دعوى أمام المحكمة المختصة فيتقدم بصحيفة الادعاء بعد استيفاء كل الرسوم القضائية واتخاذ الإجراءات التالية:

• إبراز أصل المستند المدعى بتزويره والأدلة المادية التي تثبت التزوير سواء كانت ورقية أو الكترونية ومقارنته مع المحرر المطعون فيه
• الاستعانة بشهادة الشهود الذين كانوا على علم بالتزوير او شهدوا واقعة التزوير ويعتبر ذلك من الأدلة القوية التي تدعم القضية وتساعد المدعي في إثبات دعواه.
• يمكن للمدعي أن يطلب استجواب الخصوم للكشف عن الوقائع المتعلقة بعملية التزوير للوصول إلى الحقيقة.
• ويمكن للمدعي إثبات دعواه بالقرائن حيث يمكن استنتاج التزوير من خلال دلائل جانبية تشير إلى وجوده مثل وجود بعض التناقضات في المعلومات أو الشهادات.
• حجية الأمر المقضي فإذا كان هناك حكم بالتزوير كان من الممكن استخدام هذا الحكم كدليل.
• دراسة القاضي للملفات والمستندات موضوع دعوى التزوير بحيث من الممكن له ملاحظة وجود التزوير بشكل مباشر.
• الخبرة يمكن استدعاء خبراء مختصين في خط اليد أو التوقيع لتقديم تقييمهم حول صحة المستند من عدمها.
• في حال كان التزوير الكترونياً يمكن الاستعانة ببرامج إعادة البيانات أو الشهادات الخبيرة في تحليل الوسائط الالكترونية للتأكد من مدى صحتها.

وبعد تقديم كافة الأدلة واتخاذ كافة الإجراءات لإثبات وقوع جريمة التزوير في القانون الإماراتي و يقوم القاضي بدراسة ملف الدعوى، وفي حال كانت الأدلة كافية وتؤيد ارتكاب المدعى عليه لجريمة التزوير في المحرر موضوع النزاع يقوم القاضي بالحكم على المدعى عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي وقانون الشائعات والجرائم الالكترونية الإماراتي وذلك تبعا لظروف الدعوى وطريقة التزوير المتبعة والمستند الذي وقع عليه التزوير.

أسباب البراءة في جريمة التزوير في القانون الإماراتي

إن العقوبات التي فرضتها نصوص القانون جزاءً جريمة التزوير في القانون الإماراتي ليست بعقوباتٍ بسيطةٍ وإن الشخص الذي سوف يحكم بها يجب أن يكون مذنباً لذلك يجب تقصي الحقائق قبل معاقبة أي أحد بالتزوير خشية معاقبة شخص بريء لذلك حدد القانون أسبابا للبراءة وهي :

• في حال عدم حدوث أي ضرر نتيجة التزوير
• جهل حامل المستند أو محرره بأنه مزور وهذا يتفق مع الركن المعنوي الواجب توافره في جريمة التزوير.
• تنازل المدعي عن استخدام الأوراق المزورة لأن هذا يسقط الدعوى كلها من الأساس.
• طلب المدعي نفسه باستخدام الوثائق المزورة مع علمه بتزويرها وذلك كونها لا تشكل ضرراً لأحد.
• في حال عدم وجود النسخة الأصلية للمستند المزور وذلك يعد شرطاً أساسياً للإدانة فلا يعتد بالصورة الضوئية لإثبات التزوير.
• الامتناع عن الطعن في الاحكام الصادرة بخصوص التزوير أو التكاسل بالتحرك السريع للحكم في الدعوى الجنائية  قد ينتج عنه البراءة.
• التقادم ويعد هذا من أبرز أسباب البراءة.
• قيام المدعي بتوريط الجاني في تزوير هذه المستندات قد ينتج عنه الحكم بالبراءة.

وأخيراً يجب علينا أن نقول أن جريمة التزوير في القانون الإماراتي لم تخلق من العدم بل أن وراء ظهورها الكثير من الأسباب وأهمها السير البطيء والروتين الممل الذي يتم اتباعه في الدوائر الحكومية الأمر الذي يجعل إنهاء بعض المعاملات  أمر في غاية  الصعوبة والمشقة، ولكن يبقى الوعي بخطوة هذه الجرائم هو الحل الأمثل للحد من انتشارها.

الأسئلة الشائعة

١.هل يجوز التصالح في جريمة التزوير في القانون الإماراتي في محرر رسمي ؟

إن هذه الجريمة تعتبر من الجرائم التي تمس النظام العام لذلك لا يجوز التصالح بين الأطراف ولا تنتهي الدعوى بالتصالح بينهما.

٢.متى يسقط الحكم في قضايا جريمة التزوير في القانون الإماراتي ؟

بسقط الحكم في الحالات التالية:

سقوط العقوبة بالتقادم.

وفاة المحكوم عليه.

صدور عفو بذلك.

للتواصل مع  أفضل محامي جنائي في دبي وأبوظبي ، الإمارات وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا

المصادر والمراجع :

قانون الشائعات والجرائم الالكترونية الإماراتي

عبد الله الهاشم

خبير قانوني متخصص في قوانين الشركات والعقود التجارية، يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا في صياغة العقود التجارية وتقديم الاستشارات للشركات الناشئة والمؤسسات الكبرى.