تعرف على أركان وعقوبة جريمة التهديد في القانون الاماراتي

تعد جريمة التهديد في القانون الاماراتي ذات مضمون نفسي بحت، فهي في ظاهرها تتمثل في سلوك مادي يتبعه الجاني ولكنها في الجوهر تعتمد على إصابة المجني عليه بتشتت ذهني ونفسي يدفعه للانصياع لأوامر ورغبات الجاني وتهديداته.

ونظراً لما يمثله فعل التهديد من خطورة على نفسية الأفراد وحياتهم والتي قد تصل لتعطيل حياتهم وأعمالهم في الكثير من الأحيان، فقد جعل القانون الإماراتي فعل التهديد ضمن قائمة الجرائم المعاقب عليها قانوناً. وبالتالي، فإن جريمة التهديد في القانون الإماراتي تشكل تهديدًا حقيقيًا على استقرار الأفراد والمجتمع بشكل عام.

وإن خطورة هذا الجرم هي ما دفعتنا للكتابة عن جريمة التهديد في القانون الإماراتي في مقالنا هذا لعله يكون دليلا للكثيرين ممن تعرضوا للتهديد حتى يستطيعون حماية أنفسهم وأخذ حقوقهم بالقانون. فإذا كنت ممن تعرضوا للتهديد أنصحك بمتابعة قراءة هذا المقال لعله يجيب على كل استفساراتك حول جريمة التهديد في القانون الإماراتي وعقوبتها.

تعريف التهديد في القانون الإماراتي

التهديد: هو إلقاء الجاني الذعر والرعب في قلب الشخص المهدد تمهيداً لإخضاع المجني عليه للرضوخ لطلبات وأوامر الجاني وتنفيذها كأن يهدد الجاني المجني عليه بالاعتداء على حياته أو ماله أو إفشاء سره وقد يصل الأمر لتهديده بأمور حساسة تتعلق بشرفه وسمعته. يمكن أن تشمل جريمة التهديد في القانون الإماراتي مجموعة من الأفعال المتنوعة التي تؤثر بشكل سلبي على الضحية.

القانون الناظم لأحكام جريمة التهديد في الإمارات

إن قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي الصادر بمرسوم اتحادي رقم ٣١ لعام ٢٠٢١ تناول الأحكام الخاصة بجريمة التهديد في القانون الإماراتي عبر الوسائل العادية في مواده ٤٠٢-٤٠٣-٤٠٤. أما في حال كان التهديد عن طريق الوسائل الإلكترونية، في هذه الحالة تولى قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي الصادر بمرسوم اتحادي ٣٤ لعام ٢٠٢١ النص على عقوبة مرتكب التهديد الإلكتروني. وبالتالي، يضمن القانون حماية الأفراد من كافة أشكال جريمة التهديد في القانون الإماراتي سواء كانت مباشرة أو عبر الوسائل الحديثة.

أركان جريمة التهديد في القانون الاماراتي

الركن المادي

ويقصد به السلوك المادي المتمثل بالأفعال التي يقوم بها الجاني في تهديد المجني عليه، سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسائل العادية أو الإلكترونية أو حتى باللفظ والإشارة والتي تسعى لبث الرعب والرهبة في قلب الضحية. فإذا نجحت تلك الأفعال بتحقيق هذه الغاية المرجوة منها، هنا تكون النتيجة الجرمية قد تحققت وبالتالي يتحقق الركن المادي لجريمة التهديد في القانون الإماراتي.

الركن المعنوي

ويقصد به النية الجرمية الواجب توافرها لدى الجاني حتى يقوم الركن المعنوي لجريمة التهديد في القانون الإماراتي بالإضافة أيضاً لإقدامه على الفعل رغم علمه بأن فعله هذا يشكل جرماً معاقب عليه قانوناً، بل ويسعى بكامل إرادته إلى تحقيق النتيجة الجرمية وهي إخضاع المجني عليه لتنفيذ أوامره وطلباته تحت وطأة تهديداته. وهذا ما يجعل جريمة التهديد في القانون الإماراتي أكثر تعقيدًا حيث تتطلب توافر النية في ارتكاب الجريمة.

أنواع التهديدات المعاقب عليها في القانون الإماراتي

هناك العديد من التهديدات التي يعتبرها القانون الإماراتي جرائم معاقب عليها قانوناً وهي:

التهديد بالقتل

وهو تهديد شخص ما بالقتل أو بالإيذاء الجسدي الجسيم الذي يشكل خطورة على حياته.

التهديد بالضرب

هو تهديد شخص ما بالاعتداء عليه من خلال الضرب وإلحاق ضرر به والتعدي على سلامته الجسدية.

التهديد بالاعتداء الجنسي

إن التهديد بالاعتداء الجنسي على الأشخاص معاقب عليه قانوناً لآثاره السيئة على الأفراد والمساس بكرامتهم.

التهديد بالابتزاز

ويكون ذلك بتهديد شخص ما بفضح أشياء ومعلومات خاصة تتعلق به بغية تحقيق مصالح مادية للجاني.

التهديد بالتشهير

ويكون من خلال تهديد الشخص بالتشهير به والتشهير هو قول الكذب والافتراء على المجني عليه بقصد الإساءة لسمعته  وهذه تعد جريمة التشهير التي يعاقب عليها القانون الإماراتي

التهديد بالتدمير

والتدمير هنا هو التدمير الواقع على الممتلكات العائدة للشخص المهدد من قبل الجاني أو ممتلكات غيره ممن يهمه أمرهم أيضاً.

التهديد بالابتزاز المالي

يعاقب على تهديد الشخص بارتكاب أفعال تؤدي إلى خسارته مالياً.

عقوبة جريمة التهديد في القانون الإماراتي

إن جريمة التهديد في القانون الإماراتي من الجرائم الخطرة ذات التأثير السلبي على استقرار المجتمعات وضمان سلامة الأفراد. لذلك سعى المشرع لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم وفقاً لطريقة التهديد المستعملة من قبلهم، فحددت العقوبات في المواد ٤٠٢ و ٤٠٣ و ٤٠٤ من المرسوم بقانون اتحادي رقم ٣١ لعام ٢٠٢١ فكانت على الشكل التالي:

وفقاً للمادة ٤٠٢ قانون اتحادي ٣١ لعام ٢٠٢١

يعاقب بالحبس مدة تصل إلى سبع سنوات كل من هدد شخصاً آخر بالقتل أو بالإيذاء الجسدي أو المالي أو باتهام غير صحيح بجريمة، وهذا إذا كان مرتبطاً بطلب أو تكليف بأمر أو بالامتناع عن أمر معين.

وفقاً للمادة ٤٠٣ قانون اتحادي ٢١ لعام ٢٠٢١

يعاقب بالحبس كل من هدد آخر بسوء معاملة أو ضرر ضد نفسه أو ماله أو مال شخص آخر، أو بإسناد أمور تخدش الشرف أو الاعتبار له أو لشخصٍ آخر.

وفقاً للمادة ٤٠٤ قانون اتحادي ٢١ لعام ٢٠٢١

إن كل من يهدد غيره بكلمات شفهية أو كتابية أو أفعال أو إشارات يعاقب بالحبس مدة تصل إلى سنة أو بغرامة لا تتعدى عشرة آلاف درهم.

إجراءات رفع دعوى تهديد في القانون الإماراتي

إن تعرض شخص ما للتهديد يتطلب منه حماية نفسه باللجوء إلى القضاء لرفع دعوى ضد الجاني بغية تحقيق العدالة ومعاقبة الجاني وتتمثل إجراءات رفع دعوى التهديد بما يلي:

التقدم بشكوى إلى الشرطة

إن أول ما يتوجب على المتضرر من التهديد هو التوجه إلى أقرب مركز شرطة والإبلاغ عن واقعة التهديد وتقييد بلاغ رسمي يسجل فيه كافة المعلومات والأدلة المتوفرة لدى مقدم البلاغ.

التحقيق الأولي من قبل النيابة العامة

بعد تسجيل البلاغ لدى الشرطة تقوم بإحالته إلى النيابة العامة التي تقوم بدورها بفتح تحقيق أولي بغية جمع المعلومات والأدلة الضرورية من خلال الاستماع لأقوال المتضرر من التهديد.

رفع الدعوى الجنائية

بعد انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها، ففي حال وجدت أن الأدلة كافية لإثبات وقوع التهديد، تقوم النيابة برفع الدعوى الجنائية وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة.

إجراءات المحاكمة

تقوم المحكمة المختصة بدراسة ملف القضية والاطلاع على كافة الأدلة المرفقة في الملف وتقوم أيضاً بسماع أقوال الطرف المتضرر وأقوال الشهود، مع حفظ حق المتهم بالدفاع عن نفسه والرد على الاتهامات الموجهة إليه، ثم بعد ذلك تصدر المحكمة حكمها بعد المرافعات والمداولات.

الحكم والعقوبة

بعد انتهاء المحكمة من دراسة ملف القضية وثبوت الجرم على المتهم، تقوم المحكمة بإصدار الحكم على المتهم تبعاً لنوع وطريقة التهديد التي اتبعها وتتراوح العقوبة بين السجن والغرامة نسبةً لخطورة التهديد.

شروط قبول دعوى التهديد في القانون الإماراتي

إن دعوى التهديد لن تكون مسموعة أمام القضاء ما لم تتوافر بها الشروط التالية:

1. أن يكون التهديد موجهاً إلى شخصٍ ما بغية بث الذعر والرعب في قلبه على نفسه وماله وممتلكاته وذلك في سبيل إجبار هذا الشخص على القيام بأمرٍ ما أو الامتناع عن أمرٍ ما.
2. ألا يكون التهديد هزلياً أو يحمل صيغة المزاح، حيث من أهم شروط سماع دعوى التهديد من قبل المحكمة المختصة أن يكون التهديد جاداً وصريحاً مهما كانت صيغته سواء كانت شفهية أم كتابية.
3. أن يكون الجاني مدركاً لفعلته وعارفاً لنتائجها وأنها تشكل جرماً ومع ذلك استمر بالمضي فيها وقام بالتهديد.

سابقة قضائية في دعاوى التهديد في الإمارات

قضية محكمة تمييز دبي ٢٠٢٠/٢٠٢٢

تتلخص وقائع هذه القضية في أن المتهم (أ) كان يعمل في شركة (ب) التي يملكها المجني عليه (ج). وكان المتهم قد وجه تهديداً عبر الرسائل الإلكترونية، وقد تم تصنيف هذا التهديد ضمن جريمة التهديد في القانون الإماراتي، مما أدى إلى إصدار حكم قضائي ضده.

وقائع الدعوى

تتلخص وقائع هذه القضية في أن المتهم (أ) كان يعمل في شركة (ب) التي يملكها المجني عليه (ج).

وكان المتهم (أ) قد هدد المجني عليه (ج) بإفشاء أسرار متعلقة بالشركة في خال لم يقم (ج) بتعيينه بمنصب إداري معين وبزيادة راتبه الشهري.

إلا أن (ج) رفض الخضوع لتهديد (أ) الذي قام فعلاً بتنفيذ تهديده وقام بنشر معلومات سرية عن الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي.

حكم المحكمة

صدر حكم المحكمة بإدانة (أ) بجريمة التهديد وفقاً للمادة ٤٠٢ من قانون العقوبات الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي ٣١ لعام ٢٠٢١ وحكم عليه بالسجن مدة سنتين.

الأدلة التي استندت إليها المحكمة

• أقوال المجني عليه (ج) وتأكيده بتعرضه للتهديد من قبل (أ).
• المنشورات التي نشرها المتهم (أ) على وسائل التواصل الاجتماعي المتضمنة معلومات سرية عن الشركة.
• اعتراف المتهم (أ) الصريح بأنه قد قام بالتهديد فعلا بغية الحصول على منصب إداري بالشركة.

وفي النهاية لا يسعنا إلا أن نقول أن مثل هذه الأفعال تعرض مرتكبها للخطر وتجعل حياته رهينة بين قضبان السجن كما تجعل المجني عليه رهيناً للقلق والرعب والخوف المستمر، لذلك كان لا بد لنا من التسلح بالوعي الذي يحمي مجتمعاتنا من تفشي ظواهر خطيرة تزعزع أمننا وأماننا واستقرارنا وللقانون أيضاً دور كبير في ردع هذه الجرائم بفرض العقوبات الصارمة التي تتناسب مع جسامة نتائج هذه الجرائم على الأفراد والمجتمع برمته.

الأسئلة الشائعة

١.ما هي عقوبة التهديد بسلاح أبيض في الإمارات؟

العقوبة في هذه الحالة تعود لتقدير القاضي تبعاً لظروف القضية والعقوبة إما أن تكون عقوبة السجن ودفع غرامة مالية أو بإحداهما.

٢.ما هي عقوبة التهديد عن طريق الرسائل الالكترونية؟

             حددت عقوبة التهديد عبر الرسائل الالكترونية في قانون الشائعات والجرائم

الالكترونية الإماراتي بالحبس مدة تصل إلى سنتين وبغرامة على ألا تقل عن

٢٥٠٠٠٠ درهم ولا تزيد عن ٥٠٠٠٠٠ درهم.

٣. ماذا أفعل عندما أتلقى أي تهديد؟

أول ما عليك فعله عند تعرضك لموقف كهذا هو المحافظة على الهدوء والاتزان وعدم تلبية مطالب الشخص الذي قام بتهديدك ومن ثم عليك التواصل بالأصدقاء المقربين للتشاور وأخذ النصيحة وقم بجمع كافة الأدلة التي تثبت تعرضك للتهديد وراجع أقرب مركز شرطة لتقديم شكوى أو رفع دعوى تهديد أمام المحكمة المختصة.

• لا تتردد بالتواصل مع مكتبنا القانوني الذي يقدم لك كل ما تحتاجه من استشارات قانونية من قبل محامي مختص في الدعاوى الجنائية و جريمة التهديد في القانون الاماراتي.

للتواصل مع  أفضل محامي جنائي في دبي وأبوظبي ، الإمارات وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا

المصادر والمراجع :

قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي الصادر بالمرسوم قانون  اتحادي ٣١ لعام ٢٠٢١

قانون الشائعات والجرائم الالكترونية بالمرسوم قانون اتحادي ٣٤ لعام ٢٠٢١

عبد الله الهاشم

خبير قانوني متخصص في قوانين الشركات والعقود التجارية، يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا في صياغة العقود التجارية وتقديم الاستشارات للشركات الناشئة والمؤسسات الكبرى.