إن القانون قد جعل كل الناس سواسية أمامه، فحق الأفراد بحماية القانون ليس حكراً على أحدٍ دوناً عن سواه، وليس لأحدٍ من الناس أن يتعدى على غيره بلفظٍ أو بكلمةٍ دون أن يناله العقاب، فالقانون لم يوضع لحماية أموال وأرواح الناس فحسب بل إنه حرص كل الحرص على حماية قدر الإنسان وكرامته وسمعته فعاقب على جرائم السب والقذف على اعتبار أنها تؤثر سلباً على حياة الإنسان الاجتماعية والمهنية أيضاً.
إن موضوع مقالنا هذا هو عقوبة جريمة السب والقذف في القانون الإماراتي باعتبارها جرائم تمس شرف المواطن وتتعدى على كرامته، فإذا كان هذا الموضوع يهمك أو قد تعرضت لموقف كهذا سابقاً وترغب برفع دعوى فلا تتردد في قراءة هذا المقال لتعرف ما هي عقوبة جريمة السب والقذف.
فهرس المقال
جريمة السب والقذف في القانون الإماراتي
السب: هو ذم شخص ما في حضوره وتعمد الإطالة بالذم بقصد المساس بكرامته والتقليل من قدره وإهانته.
القذف: هو الاتهام الموجه لشخص ما بارتكاب الفاحشة.
الأساس القانوني لعقوبة جريمة السب والقذف
إن عقوبة جريمة السب والقذف في القانون الإماراتي قد جاء ذكرها ضمن أحكام مرسوم بقانون اتحادي برقم ٣١ لعام ٢٠٢١ المتضمن قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي والذي تم تعديله بمرسوم بقانون اتحادي رقم ٣٦ لعام ٢٠٢٢.
شروط دعوى السب والقذف في الإمارات
إن الشخص الذي يتعرض للسب والقذف من البديهي أنه سوف يلجأ للقضاء لتحقيق العدالة ومحاكمة الجاني على فعله المسيء وإن رفع دعوى السب والقذف أمام المحكمة المختصة يحتاج إلى توافر عدة شروط حددها قانون الإجراءات الجزائية الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم ٣٨ لعام ٢٠٢٢ والتي تتمثل فيما يلي:
- شرط الصفة، أي يجب أن يكون مقدم الدعوى هو المجني عليه الذي وقع فعل السب أو القذف عليه فيقدم الدعوى هو أو وكيله.
- يتم تقديم الادعاء بإحدى طريقتين
- بشكل شكوى تقدم إلى النيابة العامة أو مركز الشرطة.
- ادعاء مباشر يقدم إلى المحكمة المختصة فوراً.
- إثبات المدعي لدعواه بكافة وسائل الإثبات، ويكون الإثبات بشهادة الشهود أو بالرسائل المكتوبة أو الرسائل الالكترونية.
- يتم تقديم صحيفة الدعوى متضمنة المعلومات اسم المدعي واسم المدعى عليه وموضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي واختام الصحيفة وتاريخ تحريرها وتوقيع المدعي، وتكون صحيفة الدعوى مرفقة مع كافة الوثائق والمستندات الضرورية للدعوى.
عقوبة جريمة السب والقذف
جعل قانون العقوبات الإماراتي عقوبة جريمة السب والقذف تختلف تبعاً لعلنية ارتكاب الفعل فميز بين الحالات التالية:
- إذا وقع السب والقذف بطريقة علنية.
- إذا وقع السب والقذف عن طريق الهاتف أو بمواجهة المجني عليه وبحضور غيره.
- إذا وقع السب والقذف بمواجهة المجني عليه ودون حضور أحد أو عن طريق إرسال رسالة للمجني عليه بأي وسيلةٍ كانت.
السب والقذف بطريقة علنية
إذا كان السب والقذف علنياً وتضمن إسناد واقعة للمجني عليه تحط من قدره وتجعله محلاً للعقاب أو الازدراء، تكون العقوبة في هذه الحالة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو الغرامة التي لا تزيد عن ٢٠٠٠٠ درهم وتشدد عقوبة جريمة السب والقذف في حال:
- إذا كان السب والقذف قد تم عن طريق النشر بإحدى الصحف والمطبوعات، ويعتبر هذا ظرفاً مشدداً وفق نص المادة ٤٢٥ من قانون العقوبات.
- إذا وقع السب والقذف بحق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو كان خادشاً لسمعة العائلات.
- إذا كان السب والقذف علنياً بما يخدش شرف أو اعتبار الشخص بدون أن يتضمن إسناد واقعة معينة للمجني عليه تكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة أو بالغرامة على أن لا تزيد على ٢٠٠٠٠ درهم وتشدد العقوبة في حال:
- إذا كان السب واقعاً بحق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، بحيث تصبح العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة بما لا يقل عن ٢٠٠٠٠ درهم ولا يزيد عن ٥٠٠٠٠ درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
السب والقذف عن طريق الهاتف أو بمواجهة المجني عليه وبحضور غيره
قد حدد قانون العقوبات الإماراتي عقوبة جريمة السب والقذف عن طريق الهاتف أو بمواجهة المجني عليه وبحضور أشخاص آخرين بالحبس مدة لا تزيد عن ٦ أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد عن ٥٠٠٠ درهم.
السب والقذف بمواجهة المجني عليه ومن دون حضور أحد غيره أو عن طريق إرسال رسالة للمجني عليه بأي وسيلةٍ كانت
العقوبة التي حددها قانون العقوبات الإماراتي لهذه الحالة هي الغرامة فقط بما لا يزيد عن ٥٠٠٠ درهم وتشدد العقوبة إذا وقع السب والقذف بحق موظف عام.
عقوبة جريمة السب والقذف عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي
مع التقدم التكنولوجي الحاصل في يومنا هذا ومع كثرة مواقع التواصل الاجتماعي المستخدمة من قبل الناس أصبح وقوع الجرائم غير مقتصر على أرض الواقع وهذا ما تم ذكره في قانون مكافحة الشائعات في الجرائم الالكترونية بالإمارات الصادر بمرسوم اتحادي رقم ٣٤ لعام ٢٠٢١.
الذي حدد عقوبة جريمة السب والقذف عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي فحددها في مادته ٤٣ التي نصت على أنه:
يعاقب كل من أسند إلى شخص آخر واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين. وذلك من خلال وسائل تقنية المعلومات أو شبكات الانترنت أو أي نظام معلوماتي وذلك بالحبس والغرامة شريطة ألا تقل عن ٢٥٠٠٠٠ درهم ولا تزيد عن ٥٠٠٠٠٠ درهم وتشدد هذه العقوبة في حال:
- وقوع السب والقذف بحق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله.
وفي الختام علينا أن نشرح لماذا أولى القانون أهمية لمثل هكذا جرائم وجعل عقوبة جريمة السب والقذف تصل لتقييد حرية الإنسان ولم يكتفي بوضع غرامة مالية فقط وذلك إن دل على شيء فهو يدل على أن المساس بكرامة الأفراد قد يكون أشد وطأةً عليه من المساس بماله وأن شرف الإنسان وسمعته لهما تأثير على حياته الاجتماعية بين عائلته بل ويمتد ذلك إلى وضعه بين أفراد مجتمعه ومكان عمله أيضاً ولأن الفرد إن لم يشعر بصون كرامته وقدره في مجتمعه فلن يؤمن بعدالة القانون أبداً.
الاسئلة الشائعة
هل يحق للمجني عليه بدعوى القذف المطالبة بالتعويض؟
إن جرم القذف إذا تم إثباته وترتب على هذا الجرم ضرر وأذى لحق بالمجني عليه من جراء هذا الفعل، فهنا يحق للمجني عليه المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي اللاحق به فقد يكون المجني عليه خسر وظيفته بالإضافة لتشويه سمعته بسبب فعل الجاني، وإن تقدير التعويض يعود للقاضي الجزائي الناظر في الدعوى.
متى تنتفي جريمة السب والقذف عن فاعلها؟
إذا كان الجاني قد أسند واقعة ما إلى موظف عام أو مكلف بخدمة عامة وأثبت الجاني صحة هذه الواقعة التي هي بالأصل تتعلق بالوظيفة أو الخدمة العامة التي يقدمها الموظف فإن جريمة السب والقذف تنتفي بإثبات صحة هذه الواقعة.
إن مكتبنا يقدم لكم كافة الاستشارات القانونية
اللازمة فإن كنت ممن تعرضوا لجرائم السب
والقذف أو لديك الرغبة برفع دعوى ما فتأكد أن
مكتبنا في الإمارات سيقدم لك كل الدعم لحل مشاكلك
بكل سرية ومهنية.
للتواصل مع أفضل محامي جنائي في دبي وأبوظبي، الإمارات وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر والمراجع
قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي.
قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
قانون مكافحة الشائعات في الجرائم الالكترونية بالإمارات.
خبير قانوني متخصص في قوانين الشركات والعقود التجارية، يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا في صياغة العقود التجارية وتقديم الاستشارات للشركات الناشئة والمؤسسات الكبرى.