عقد البيع قانوناً هو عقد ملزم لجانبين بحيث يفرض هذا الالتزام حقاً لأحد الأطراف يقابله بالضرورة التزاماً من قبل الطرف الآخر، فإذا أخل أحد طرفي العقد بالتزاماته المنصوص عليها في متن العقد جاز للطرف الآخر المطالبة بفسخ هذا العقد والتحرر من الالتزام.
إن حق المشتري في فسخ عقد البيع بصفته أحد طرفي العقد هو موضوع مقالنا هذا حيث سنتناول هذا الموضوع من كافة جوانبه بما في ذلك الحالات والشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
فهرس المقال
مفهوم فسخ عقد البيع في القانون الإماراتي
فسخ العقد في القانون الإماراتي هو إنهاء الالتزام المفروض على طرفي العقد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد.
ويقصد في حق المشتري في فسخ عقد البيع إنهاء العلاقة التعاقدية بينه وبين الطرف الآخر لعدم التزام البائع بالتزاماته المنصوص عليها في العقد مع عدم رغبة المشتري بالاستمرار في العلاقة التعاقدية فيقوم بفسخ العقد لإعادة الحال لما كانت عليه قبل التعاقد.
القانون الناظم لحق المشتري في فسخ عقد البيع
لقد جاء قانون المعاملات المدنية الإماراتي وقانون الإجراءات المدنية الإماراتي بكل ما يتعلق بفسخ عقد البيع من حالات وشروط وإجراءات والتي سنتحدث عنها تباعاً.
طرق فسخ عقد البيع
إن حق المشتري في فسخ عقد البيع يتم بإحدى حالتين :
- الفسخ الاتفاقي.
- الفسخ القضائي.
وفسخ عقد البيع بأي طريقة كانت سواء بالاتفاق بين الطرفين أم عن طريق القضاء فإن للحالتين شروط جاء على ذكرها قانون المعاملات المدنية الإماراتي.
شروط فسخ عقد البيع من قبل المشتري
يكون للمشتري الحق في فسخ عقد البيع إذا توافرت إحدى الشروط التالية:
- امتناع البائع عن تسليم المبيع في الوقت المتفق عليه والمحدد بنص العقد.
- إخلال البائع بالتزاماته المنصوص عليها في العقد.
- عدم ملكية البائع للشيء المباع حيث يظهر مالك حقيقي آخر للشيء المباع.
- وجود غش أو تغرير وغبن للمشتري وهنا يتعين على المشتري إثبات وجود استغلال البائع له وسوء نيته.
- الإخلال بشرط ضمان العيوب الخفية حيث يكتشف المشتري عيباً في المبيع لم يكن ظاهراً ولم يتمكن المشتري من الكشف عليه.
- هلاك المبيع قبل تسليمه، حيث أنه من المستحيل تسليم منتج غير موجود.
- وجود قوة قاهرة تحول دون تنفيذ الالتزامات.
- اختلال شرط من شروط صحة العقد.
تصفح أيضاً: اجراءات وشروط رفع دعوى فسخ عقد بيع لاستحالة التنفيذ في دبي
إجراءات فسخ عقد البيع من قبل المشتري في الإمارات
عندما تتوافر إحدى الشروط الموجبة لفسخ عقد البيع قانوناً، يكون حق المشتري في فسخ عقد البيع بطلب فسخ العقد متضمنا عدة أوراق ومستندات، فما هي هذه الأوراق؟
الأوراق والمستندات اللازمة لفسخ عقد البيع في الإمارات
- الهوية الإماراتية وجواز السفر للبائع والمشتري.
- نسخة مصدقة عن عقد البيع المبرم بين الطرفين ويفضل أن تكون موقعة منهما.
- تقديم الأسباب الموجبة لفسخ العقد والأدلة على ذلك، كأن يقدم المشتري ما يدل على امتناع البائع عن تسليمه المبيع ، أو تقديم البائع ما يدل على أن المشتري لم يدفع له ثمن المبيع.
- عند فسخ عقد البيع يجب قيام الطرف طالب الفسخ بتوجيه إنذار قانوني للطرف الآخر بضرورة تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه جراء العقد المبرم بينهما.
ويمكن للمشتري تقديم الأوراق المذكورة سابقاً للمحكمة المختصة مرفقة مع صحيفة الدعوى بعد سداد كافة الرسوم القضائية أصولاً وتحديد موعد للمحاكمة وإخطار الطرف الآخر بعد تحديد الجلسة الأولى.
الآثار المترتبة على فسخ عقد البيع
لا شك أن عملية فسخ عقد البيع هي إنهاء التزامات قانونية تتعلق بحق الملكية ولا شك أن لهذه النهاية آثار قانونية عديدة وأهمها:
- فسخ عقد البيع لعلة العيب يترتب عليها رد محله إلى صاحبه واسترداد ما دفعه.
- إذا انفسخ العقد فإن طرفي العقد يعودان لما قبل إبرامه وإذا استحال هذا كان لهما الحكم بالتعويض.
- يمكن لطرفي العقد حجز ما بيده لحين تنفيذ الآخر لالتزاماته وإعادة الحال فيما بعد لما كانت عليه قبل التعاقد.
الأسئلة الشائعة
- متى يحق للبائع فسخ عقد البيع في الإمارات؟
يحق للبائع فسخ عقد البيع وفقاً لقانون المعاملات المدنية الإماراتي إذا أخل المشتري بالتزاماته الواجب عليه تنفيذها بشأن عقد البيع، وأهمها:
- عدم سداد الثمن المتفق عليه في العقد في الميعاد المحدد للسداد.
- رفض المشتري استلام الشيء المباع رغم إخطار البائع له بذلك.
- ماذا يجب على المتضرر فعله لفسخ عقد البيع؟
يجب على المتضرر تقديم إشعار رسمي إلى الطرف الآخر يبين الأسباب التي دفعته لطلب فسخ العقد ويفضل توثيق هذا الإشعار ليكون لديه دليل في حالة نشوء أي نزاع لاحق بينهما.
عزيزي القارئ آمل أن أكون قد وفقت في هذا المقال عن حق المشتري في فسخ عقد البيع وأن تكون جميع المعلومات التي تبحث عنها موجودة بين سطوره، فإذا كنت بحاجة استشارة قانونية فلا تتردد بالتواصل مع مكتبنا للحصول على استشارة محامي مختص في القانون الإماراتي.
استشر محامي خبير بالعقود في دبي
تعتبر إجراءات فسخ العقد من الإجراءات المعقدة قانوناً ومن الصعب أن يقوم برفع هذه الدعوى من شخص غير مختص قانوناً، لذلك يتوجب عليك استشارة محامي في دبي لتقييم الوضع القانوني بشكل دقيق. ويمكنك التواصل معنا لطلب لتوكيل محامي مختص بالتقاضي ورفع الدعاوى القضائية، أو لتقديم الاستشارة القانونية.
المصادر والمراجع
خبير قانوني متخصص في قوانين الشركات والعقود التجارية، يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا في صياغة العقود التجارية وتقديم الاستشارات للشركات الناشئة والمؤسسات الكبرى.