يعتبر العقد شريعة المتعاقدين في العقود المدنية والتجارية ومصدر من مصادر الالتزام بين المتعاقدين، وحيث أنه يحق في بعض الحالات للأطراف فسخ العقد، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على شروط وحالات وإجراءات فسخ العقد في القانون الإماراتي.
في البداية سنتعرف على أركان عقد البيع حسب القانون الإماراتي:
فهرس المقال
أركان عقد البيع في القانون الإماراتي
نصت المادة 125 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على:
((العقد هو ارتباط يحدث بين إيجاب أحد المتعاقدين وقبول الأخر، مما يؤدي إلى تحقيق الأثار القانونية على محل العقد، ويترتب عليه التزام كل طرف بما يلتزم به تجاه الأخر))
ومن خلال هذا التعريف نستنج بأن أركان عقد البيع في الإمارات تتكون من ركنين أساسيين وهما: الإيجاب والقبول.
أولاً: ركن الايجاب:
- يتمثل ركن الإيجاب بأن البائع أو الشاري يبدي رغبته في البيع أو الشراء مقابل ثمن محدد مثال على ذلك:
((رغبة زيد بشراء سيارة عامر وهنا يتمثل الإيجاب برغبة زيد بشراء سيارة عامر، مقابل مبلغ مالي وقدره عشرون ألف درهم على سبيل المثال)).
ثانياً: ركن القبول:
- وهو تلقي الطرف الأخر العرض معبراً فيه عن موافقته إما بالبيع أو بالشراء، كمثالنا في الفقرة السابقة هنا عامر يبدي موافقته على البيع وهنا يكون القبول.
يجب التنويه هنا بأنه لابد أن يكون الإيجاب والقبول متطابقين، فإذا لم يكن هنالك تطابق بين الإيجاب والقبول فيعتبر هنا الإيجاب جديداً، يحتاج إلى تأكيد من الطرف الأخر.
ويمكن أن يكون اجتماع العقد بين الأطراف إما بلقاء مباشر أو عن طريق الهاتف أو عن طريق الإنترنت أو بأي طريقة تواصل، لكنه من الضروري اجتماع طرفي العقد لسماع الايجاب والقبول بينهما.
وهنالك أيضاً أركان العقد وهي المحل والأهلية والسبب، ويتمثل المحل أي بنوع الشيء المباع أو المشترى كمثالنا أعلاه السيارة وهنا يكون محل العقد أي الشيء الذي تلاقت إرادة الأطراف عليه، والأهلية أي أن يكون بكامل أهليته القانونية حسب القانون الإماراتي، والسبب يقصد بالسبب الغاية التي ينبغي المتعاقد تحقيقها وراء تعهده بالالتزام، ويختلف السبب عن المحل، فالمحل ما يلتزم به المدين أما السبب فهو الهدف الذي من أجله التزم المدين والمصلحة التي يسعى للحصول عليها من إبرام العقد.
ويجب التنويه بأنه يجب أن يكون محل العقد مشروعاً فلا يمكن أن يقوم الأطراف بإبرام عقد بشيء غير مشروع كالمخدرات على سبيل المثال.
شروط رفع دعوى فسخ العقد في القانون الإماراتي
فيما يلي الشروط الواجب توافرها لدعوى فسخ العقد، ومن هذه الشروط، الصفة والأهلية والمصلحة في الدعوى.
- شرط الصفة: لا يمكن رفع دعوى فسخ العقد إلا من قبل شخص له صفة، أي أن يكون إما البائع أو الشاري أو وكيل قانوني عن إحداهما، أي طرفي العقد.
- الأهلية: أن يكون شخص لديه كامل الأهلية القانونية لرفع الدعوى، أما إذا كانت الجهة المدعية شخصاً اعتبارياً كالشركات أو المؤسسات هنا يجب رفع الدعوى من قبل شخص مفوض بذلك.
- المصلحة: أي وجوب أن يكون هنالك ضرر ناجم عن عيب في محل العقد (المبيع)، إما لوجود عيب خفي في المبيع أو لاستحقاق المبيع بما في ذلك من أسباب تدعو لفسخ عقد البيع.
حالات فسخ العقد في القانون الإماراتي
حسب القانون الإماراتي فإن حالات فسخ العقد هي:
- عدم أداء الأطراف التزامات العقد.
- وقوع غش وغبن من أحد الأطراف.
- وجود عيب خفي في البيع لا يعرفه الشاري.
- عدم سداد ثمن المبيع.
- هلاك المبيع قبل تسلمه من الشاري.
- القوة القاهرة أو استحالة التنفيذ.
طرق فسخ العقد في القانون الإماراتي
في حال وجود أي حالة من الحالات المذكورة أعلاه، هنا يحق للأطراف رفع دعوى فسخ العقد وهنالك نوعان من أنواع الفسخ في القانون الإماراتي:
- الفسخ الاتفاقي أي باتفاق الأطراف وإقرار من كليهما.
- الفسخ القضائي بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية، ويتم ذلك من خلال اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى فسخ العقد.
إجراءات فسخ العقد
- في البداية يجب على الطرف الذي يرغب في فسخ العقد ، إخطار الطرف الثاني بشكل رسمي يوجه إليه رغبته بفسخ العقد وذكر الأسباب التي بني عليه رغبته بالفسخ.
- في حالة عدم توصل الأطراف الى الفسخ بالتراضي، هنا يتم اللجوء إما إلى التحكيم، أو إلى القضاء لتسوية النزاع.
- عند ثبوت حق الطرف الراغب بفسخ العقد، هنا يحق له المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر نتيجة عدم التزام الطرف الثاني بالعقد، وهنا يحق للطرف الثاني أن يترك أمر التعويض للمحكمة المختصة أو إلى لجنة التحكيم الناظرة بالأمر.
استشر محامي خبير بالعقود في دبي
تعتبر إجراءات فسخ العقد من الإجراءات المعقدة قانوناً ومن الصعب أن يقوم برفع هذه الدعوى من شخص غير مختص قانوناً، لذلك يتوجب عليك استشارة محامي في دبي لتقييم الوضع القانوني بشكل دقيق. ويمكنك التواصل معنا لطلب لتوكيل محامي مختص بالتقاضي ورفع الدعاوى القضائية، أو لتقديم الاستشارة القانونية.
المصادر والمراجع
